تاريخ و ساعت درج خبر : 1388/12/15
- 17:29:21
گزارش سازمان حسابرسي نشان ميدهد:
![]()
وجود اشكال در 85 درصد گزارشهاي مالي وزارتخانهها و سازمانها
بر اساس گزارشي كه سازمان حسابرسي منتشر كرده است، 85 درصد از10 هزار و 568 اشكال در گزارشهاي حسابرسي مربوط به حدود هزار بنگاه حسابرسي شده به وزارتخانهها و سازمان دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي تعلق دارد.
به گزارش فارس، در گزارش سازمان حسابرسي تاكيد شد: در حالي همه شركتها و مؤسسات و ارگانهاي مختلف دولتي و خصوصي هر ساله مورد حسابرسي موسسات و سازمان حسابرسي قرار ميگيرند كه در بررسي عملكرد گزارشهاي سال 86 ارايه شده از سوي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي، بانكها و بيمهها، نهاد رياست جمهوري و ساير گروهها مانند صندوقهاي بازنشستگي 10 هزار و 568 اشكال مطرح شده است.
اين تعداد اشكال مربوط به 5 عنوان عدم رعايت مفاد قوانين تجارت و محاسبات عمومي با 5 هزار و 208 مورد، ضعف كنترلهاي داخلي و محدوديت در رسيدگي با 2 هزار و 536 اشكال ، عدم رعايت استانداردهاي حسابداري با هزار و 381 مورد، رعايت نكردن مقررات و ساير قوانين با 986 و ساير موارداز جمله تأكيد بر مطلب خاص با 430 اشكال است.
*اشكالات عديده گزارش هاي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي
اين در حالي است كه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي با مجموع 6 هزار و 861 اشكال داراي بيشترين موارد اشكال در گزارشهاي حسابرسي هستند. از اين تعداد اشكال، 3 هزار و 440 اشكال مربوط به عدم رعايت مفاد قوانين تجارت و محاسبات، هزار و 638 مورد نيز در خصوص ضعف كنترلهاي داخلي و محدوديت در رسيدگي و بيش از 1570 مورد ديگر درباره ديگر اشكالات است.
نهادها و مؤسسات عمومي نيز با بيش از 2 هزار اشكال در گزارشهاي حسابرسي شده از وضعيت نامناسبي برخوردارند كه عمدتاً شامل عدم رعايت مفاد قوانين با بيش از هزار اشكال و ضعف كنترلهاي داخلي است.
براساس اين گزارش، بانكها و بيمههاي تحت حسابرسي سازمان حسابرسي نيز با 853 اشكال در سومين رتبه و صندوقهاي بازنشستگي و وابسته به صندوق با 523 و نهاد رياست جمهوري با 307 اشكال در گزارش عملكرد سال 86 در رتبههاي بعدي قرار دارند.
با اين اوصاف مشخص ميشود وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي به دلايلي چون وجود نظام بوروكراسي، تداخل قوانين، بيتوجهي به مقوله حسابرسي، ضعف كنترل سيستمهاي داخلي و عدم نظارت و غيره از شرايط نامطلوبي نسبت به ديگر بخشهاي تحت حسابرسي برخوردارند.در عوض شركت هاي حاضر در بورس به دليل لزوم ارايه گزارشهاي سالانه و مياندورهايي و نظارت مستمر سازمان و شركت بورس از درجه شفافيت مناسبي برخوردارند.
*مقبوليت40 درصدي گزارشهاي ارايه شده به سازمان حسابرسي
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و عمومي در شرايطي بيش از 85 درصد از 10 هزار و 560 اشكال مربوط به گزارشهاي عملكرد سال 86 را به خود اختصاص دادهاند كه بررسيهاي جزئيتر فارس نشان ميدهد از ميان هزار و 800 گزارش صادره سازمان حسابرسي در سال 7-66
(كه عمدتاً مربوط به گزارشهاي حسابرسي و صورتهاي مالي و بازرس قانوني بود ) فقط 1.5 درصد از گزارش ها مقبول بود.
از سوي ديگر 39.3 درصد از گزارش ها نيز مردود و مشمول عدم اظهارنظر بودند. در سال 86 نيز 3 هزار و 338 گزارش حسابرسي تهيه شد كه از اين تعداد40 درصد گزارشها مقبول بود و گزارشهاي مردود و مشمول عدم اظهار نظر به 4.7 درصد رسيد.
بدين ترتيب متوسط اشكالات طي سال 7-66 بيش از 25 مورد در گزارش هاي حسابرسي شده بود اما در سال 87 اين نسبت به 10 درصد رسيده و گزارش هاي مقبول و مردود با بهبود 39 و 34.5 درصدي مواجه شدهاند.
اين در حالي است كه هرچند وضعيت گزارشهاي حسابرسي مؤسسات و شركتها از بدو تأسيس سازمان حسابرسي در سال 66 تاكنون بهبود يافته اما با توجه به لزوم رعايت حداكثر شفافيت در همه واحد هاي فعال در كشور، اكثر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و عمومي هنوز نتوانستهاند از درجه شفافيت مطلوبي برخودار باشند.عمده اين وضعيت ناشي از عدم پاسخگويي و عدم نظارت و بيتوجهي به استاندارها و قوانين موجود حسابرسي است.
|